سوسير وفتجنشتين فلسفة اللغة ولعبة الكلمات pdf

والفصل الثاني ، وهو للجمل التي لا محل لها ، استهللته ببيان علاقة الجمل بالإعراب . ثم نضلت البحث في الجمل العشر : الابتدائية ، الاستئنافية ، جملة الشرط غير الظرفي ، الاعتراضية ، التفسيرية ، جواب القسم ، جواب الشرط غير الجازم ، جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا صلة الموصول ، التابعة لجملة لا محل لها . . وقد فصلت الابتدائية عن الاستئنافية ، خلافاً لما تواضع عليه النحاة . وخصصت بالذكر أحرف الاستئناف ، لأنها تل من عرض لها ، أو أشار إليها واستحدثت جملة الشرط غير الظرفي ، للتخلص من الإشكالات التطبيقية ، التي يعانيها المدرسون ، والدارسون . واسقطت عن « امّا ، و « إذاً ، ، والفاء الفصيحة ، ما اصطنعه النحويون من عمل شرطي ، يقتضي تكلف   الحذف والتقدير ، وحققت أن الجملة الشرطية قد تكون حالية . وجمعت أحرف الاعتراض ، وهي مما أغفله القدماء والمعاصرون . وبسطت ما وقع فيه العلماء ، من خلط بين الاستئناف والاعتراض . وأوضحت المواضع المختلفة التي تستخدم فيها رأي ، التفسيرية ، والفرق بينها وبين « أن التي تشبهها . وبسطت الأسباب ، التي تجيز لجملة القسم أن تكون خبراً ، أو صلة ، والأسباب التي توجب تقدير الشرط قبل جواب الطلب ، وتقدير جواب الشرط ، إذا حذف لدلالة الكلام عليه . وجزمت بان المنصوب والمرفوع بعد أن لا يكونان جملة ، لأنهما نسخا بها ، فإن كفت هي بـ وما كان بعدها جملة ، صلة لها . وأثبت أن همزة التسوية ليست من الأحرف المصدرية ، وأن المصدر المؤول قد يكون مقراً بالمشتق ، وأن التوكيد لا صلة له بإعراب الجمل ، لأنه تكرار لفظي ، لا أصل له في الإعراب .
والفصل الثالث ، وهو للجمل التي لها محل ، مهدت له ببيان المحل الإعرابي للجملة ، وتوضيح المفرد الذي تؤول به الجملة ، كالمصدر المؤوّل بدون حرف مصدري ، والمشتق ، والفعل المضارع . ثم عرضت للجمل العشرة : الواقعة مبتدأ ، الواقعة خبراً ، الواقعة فاعلاً ، الواقعة مفعولاً به ، الواقعة حالا ، الواقعة مستثنى . الواقعة مضافاً إليه ، الواقعة جواباً لشرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا ، التابعة لمفرد ، التابعة لجملة لها محل.
 والفصل الرابع ، وهو لاشباه الجمل ، افتته بتفسير معنى شبه الجملة ، والتعليق ، والحديث عن الاسم المرفوع بعد شبه الجملة ، ووجوب حذف المتعلق ، وموضع تقدير المتعلّق المحذوف ، وضرورة كون المحل هر للمتعلّق المحلوف ، لا لشبه الجملة . وبسطت أمر ما يُعلّق به ، وما لا يُعلق من الجار والمجرور ، واسم الزمان ، واسم المكان ، وحكم شبه الجملة مع المعارف والتكرات . لقد أوضحت السبب في تسمية شبه الجملة ، وتعليقها ، وجعل الظرف والجار مع المجرور جنساً واحداً ، بإجازة التعلق بالفعل الجامد ، والاسم الجامد ، والاسم العلم ، والضمير ، وشروط التعلق بالفعل الناقص ، وحروف المعاني غير النائبة عن الفعل ، والعوامل المعنوية . وعالجت ما اجازه النحاة ، من عمل كلمة واحدة في شبهي جملة من نوع واحد . 
وبسطت مواقع الجواز والوجوب ، في حذف المتعلق ، الذي هو كون عام ، أو كون خاص . ورجحت أن يكون المقدّر ، في الكون العام ، اسماً مشتقاً ، لا فعلاً ، وأن يجوز ذكر الكون العام وحده ، أو مع شبه الجملة التي تقيده . وقضت في أمر المانع من التعلق بالظاهر أحياناً ، فجعلت للمانع المعنوي حقاً في ذلك ، وأسقطت ما اصطنعوه من الموانع اللفظية . ثم حققت مرضع المحل الإعرابي ، في حالة حذف المتعلّق ، فأوجبت جعل المحل للمتعلق المحذوف ، ودفعت ما استحدث باسم التيسير والتبسيط ، في هذه المسألة . ثم عرضت ما يمتنع تعليقه ، لأنه خرج عن حيز الظرفية والتقييد ، حين تاب عن الفاعل ، أو وقع تابعاً أو مستشي ، او كان حرف جر زائداً ، أو شبيهاً بالزائد . واستبعدت ما زعموه ، من زيادة حرف الجر للتعويض ، وزيادة اعلى ، للتوكيد ، وزيادة لام المستغاث به ، ولام الجحود ، وتعلّق أحرف  الاستثناء الجارة ، وجعل  لولا ، وكاف التشبيه من حروف الجر ، وجعل الاسم المرفوع بعد شبه الجملة فاعلا لها.
تحميل الكتاب pdf