القائمة الرئيسية

الصفحات

كتاب تصريف الأسماء والأفعال


كتاب تصريف الأسماء والأفعال
كتاب تصريف الأسماء والأفعال
كتاب تصريف الأسماء والأفعال
 في التمهيد تناولت علم الصرف وميادينه ، وعملية التصريف ومظاهرها وغاياتها ، والميزان الصرفي وموقفه من الزيادة والحذف ، والقلب المكاني ، والإبدال والإدغام والإعلال . 
والباب الأول جعلته للمجرد والمزيد . فكان الفصل الأول منه لحروف الريادة ، مكرّرة وغير مكررة ، وللأدلة التي يتميز بها الأصلية من الزائد ، ولبيان الحروف التي لايعتد بها في الحكم على الكلمة بالتجرد أو الزيادة . 
وكان الفصل الثاني لمواضع زيادة الحروف . فبسطت مواضع الحرف المكرر في الثلاثي والرباعي ، ومواضع حروف الزيادة ، والقواعد التي تنتظم تلك المواضع وتدل عليها ، في كل حرف على حدة .
 و الفصل الثالث لأبنية الأسماء . فسردت أبنية الاسم المجرد ثلاثيا ورباعياً وخماسيا ، وبعض أبنيته مزيداً فيها حرف أو أكثر ، وسجلت بعض صور الإلحاق الذي يكون بين الثلاثي والرباعي ، أو بين الرباعي والحماسي . اما الفصل الرابع الأبنية الأفعال . فذكرت ما للفعلين ، الثلاثي والرباعي ، المجردين والمزبدين ، من أمور في صيغ الماضي والمضارع والأمر ، ومن خلال ذلك أظهرت الأبنية الثلاثية الموازنة الرباعية ملحقة بها أو غير ملحقة ، والأبنية الثلاثية غير الموازنة للرباعية . ثم وقفت عند الإلحاق وقفة متأنية فأوضحت معناه ، ومقاييسه ، وشروطه ، والأحرف التي تكون فيه ومواضعها ، وماله من معاملة متميزة في الإدغام والإعلال . ثم انتقلت إلى معاني الأفعال المزبدة ، فبينت مايكتسبه الفعل المزيد من معان جديدة في مختلف أبنيته .
 والباب الثاني قصرته على تصريف الأسماء . حيث خصصت الفصل الأول منه بالجامد والمشتق . وفيه ميزت بينهما ، وشرحت معي كل منهما ، وبينت أقسامه . 

وخصصت الفصل الثاني بالمصادر . فأوضحت معنى المصدر وشروطه ثم عرضت للمصدر الأصلي للأفعال الثلاثية والرباعية ، قياسياً وسماعياً ، ولمسار التوكيد ، ومصدر المرة ، ومصدر النوع ، والمصدر الميمي ، والمصدر الصناعي ، مع بيان الصيغ التي تكون عليها هذه المصادر ، أكانت الفعل الثلاثي المجرد أم لغيره . وخسمت الفصل الثالث بالمشتقات . ففسترت معني كل من اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، واسم التفضيل ، واسمي الزمان والمكان ، واسم الآلة , وتتبعت صورها اللفظية التي تكون عليها في مختلف أحوالها : من مصدر فعل ثلاثي مجرد ، أو من مصدر غيره ، ومن مصدر فعل سالم أو مهموز ، أو مضعف أو معتل " . وأوليت الفرق بين القياسي والسماعي أهمية بالغة ، ليكون وضوح يفصل بين ما هو كثير مرد ، وما هو قليل لايقاس عليه . 
كما خصصت الفصل الرابع بالأسماء الفرعية . فمهدت لها ببيان المراد بالاسم الصحيح وشبه الصحيح ، والمنقوص والقصور والممدود ، والمحذوف الآخر . ثم تحدثت عن المؤنث : أقسامه وعلاماته وأوزانه . والمثنى : الأصلي والملحق به ، وصياغته من مختلف الأسماء . والجمع : السالم مذكر و مؤنثا والمكسر ، وما يخضع لكل منهما من الأسماء الجامدة والمشتقة ، وطريقة صياغته ، والصيغ التي تمثل كلاً من جموع القلة ، وجموع الكثرة بشطريه : ماله نظير في المفرد ، ومنتهى الجموع . ثم تحدثت عن اسم الجمع ، واسم الجنس الجمعي ، واسم الجنس الإفرادي ، وجمع الجمع . ثم انتقلت إلى المصغر ، فتكلمت على معاني التصغير : وميادينه ، وصيغه الشكلية ، وما يصيب الاسم المصغر من تغيير ، وتصغير الترخيم ، وشواذ التصغير . ثم انتهيت إلى المنسوب فشرحت معناه ، وما يطرأ على الاسم المنسوب من حذف في حشوه وطرفه ، أو تغيير في لفظه . وختمت ذلك بما شذ من ألفاظ النسبة وصيغها . 
تحميل الكتاب pdf
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات