الممنوع من الصرف فى اللغة العربية pdf
 الممنوع من الصرف قضية من قضايا النحو ، اهتم بها القدماء من كتاب سيبويه حتى السيوطي ومن بعده ، ولهم في بحثها مصطلحات اتفقت كثيراً ، واختلفت أحياناً ، وأثاروا في هذا الموضوع جملاً من القضايا ، وحاولوا تفسير هذا الأمر وتعليل هذه الظاهرة ، كما حاولوا أيضاً الإفادة من عدد من الشواهد الشعرية والقرآنية في عرضهم للممنوع من الصرف . وهذه الرسالة لا تهدف إلى هذه الجهود وحدها وإنما تهدف أيضاً إلى النظر في النصوص العربية الموثقة في محاولة لإثراء البحث تأكيداً لما ورد عند النحاة أو تعديلاً لبعض هذه الآراء ، ولهذا كله تقوم هذه الرسالة على أساس الرجوع إلى آراء النحاة المتعلقة بهذا الموضوع وربطها ومناقشة ما جاء فيها ، ثم الرجوع إلى كتب التفسير والقراءات للوقوف على آراء المفسرين والقراء بالنسبة للآيات التي يرد فيها أسماء ممنوعة من الصرف ، وأخيراً الرجوع إلى الواقع اللغوي عند شعراء معتمدين شعراء الجاهلية وصدر الإسلام والأمويين والمصادر الشعرية التي عدت إليها لأخذ الشواهد الشعرية هي  جمهرة أشعار العرب ، المفضليات ، الأصمعيات ، شرح أشعار الهذليين ، شرح القصائد السبع الطوال » ، بالإضافة إلى ديوان امرئ القيس » و « ديوان عنترة » و « ديوان طرفة بن العبد » و « ديوان النابغة الذبياني ولديوان زهير بن أبي سلمي » .
↚
 وقد اتضح من خلال المقارنة بين آراء النحاة والواقع اللغوي مجموعة أمور ذكرتها في نهاية الخاتمة . وأما بالنسبة لتوزيع الرسالة ، فقد قمت بتقسيمها إلى اتمهيد » اختص بذكر المصطلحات الواردة في هذا الموضوع من مثل ما ينصرف وما لا ينصرف ، والمتمكن وغير المتمكن ، والمتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن » وأبدأ بذكر أقدم الآراء قدر الإمكان . ثم قسمت الرسالة إلى أربعة أبواب : حيث اختص الباب الأول بالأعلام الممنوعة من الصرف ، وقد قسم الباب إلى ستة فصول ، فالفصل الأول للأعلام المؤنثة والثاني للإعلام المعدولة والثالث للأعلام الأعجمية والرابع للأعلام المزيدة بالألف والنون . والخامس للأعلام التي على وزن الفعل ، وأما الفصل السادس قللأعلام المركبة تركيباً مزجياً . وجعلت الباب الثاني للصفات الممنوعة من الصرف وقد قسمته إلى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الصفات المعدولة .
الفصل الثاني : الصفات المزيدة بالألف والنون .
الفصل الثالث : الصفات التي على وزن الفعل . 
تحميل pdf